كه مفاد دليلى كه به دلالت وضعيه بر استمرار حكم دلالت مىكند ، خصوص يك حكم مستمر باشد و منافات داشته باشد با اينكه با توجه به دليل خاص ، براى يك فردى ، بعد از زمان خروجش هم حكم مستمرى جعل شده باشد . ان قلت : قائل شدن به وجود دو حكم مستمر خلاف ظاهر است و لذا بعضى از تخصيص در وسط ديگر نمىتوان حكم مستمرى براى فرد مذكور قائل شد . قلت : جوابش اين است كه اولا : ظاهر قضيه اين است كه هم قبل از تخصيص و هم بعد از تخصيص همه شان وجوب اكرم باشد . و ثانيا : اگر بپذيريم كه فقط يك حكم مستمر داريم ، در اين صورت چه وجهى دارد كه به طورى كه از شيخ و آخوند و ديگران استفاده مىشود بگوييم كه قبل از زمان خروج داخل حكم مستمر است و اما نسبت به بعد از زمان خروج ، حكمى نيست و نمىتوان به عموم تمسك نمود ؟ به عبارت روشن : اين يك حكم مستمر مفروض ، چه اولويتى دارد كه مبدأ آن از قسمت قبل باشد ؟ ممكن است كه مبدأ آن از بعد باشد ؛ چرا كه خصوصيتى براى قبل در اين جهت نيست و لذا اجمال پيدا مىكند . بلكه اگر فقط يك حكم مستمر باشد ، در بعضى از موارد ، اظهر اين مىشود كه حكم در بعد از خروج باشد ، مثلا اگر در قبل يك روز بيشتر نيست ، ولى در ما بعد هميشگى است ، اين دومى با استمرار بيشتر سازگار است تا يك روز ، پس بالاخره اين تفصيل تمام نيست . تفصيل آقاى خويى در مقابل آخوند مىگويد : اگر اصل حكم با يك دليل و استمرار زمانى آن با دليل ديگرى ثابت شود تفصيل آخوند درست است كه بين خروج از اول و خروج از غير اول فرق گذاشته است و اما اگر استمرار زمانى هم مستفاد از همان دليل باشد تفصيل ايشان ناتمام است .